نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه وكان مقصود المطعون ضدهما من دعواهما هو أحقيتهما في أعيان وقف مورثهم، وهو ما قضت به المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى من الدعاوى المُتعلقة باستحقاق الوقف، ويتعين طبقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ الذي صدر الحكم المطعون فيه...
أن النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الطعون التي تُرفع من النيابة العامة لا يُفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رُفِع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت...
أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق، ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى ابتداءً على/ ...... – وبحسب حقيقة الطلبات فيها - بطلب الطرد للغصب، وقد تدخل مورث المطعون ضدها له في طلباته بموجب العقد المؤرخ 4/2/2010 بامتداد علاقته الإيجارية بالطاعن- وقُضي ابتدائيًا بقبول التدخل شكلًا وبطرد/ .....، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم د...
أنه تحقيقًا لهذا الهدف (وهو استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر ا...
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس ع...
أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها...
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، وكانت هذه الأسباب واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات مؤداه أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وبين الحالات المستثناة منها، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج...
إذ كان البين من الأوراق أن كلا من: ...، ... تدخلا انضماميًا للمطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة والتي قبلت تدخلهما تأسيسًا على أنهما مشترين لقطعة أرض تدخل ضمن أعيان النزاع إلا أن الأوراق قد خلت مما يدل على اختصامهما في الاستئناف المرفوع من الطاعنين، ولم يثبت تدخلهما انضماميًا للمطعون ضدهما أمام محكمة ا...
أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها ا...
أنه تحقيقاً لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاع...
إذ كان البين من الأوراق أن المدعو/ .... تدخل هو والمطعون ضدهم بالبند رابعاً أمام محكمة أول درجة منضمين إلى المطعون ضده الأول في طلباته وقبلت المحكمة تدخله، فأصبح بذلك خصماً حقيقياً في الدعوى، وإذ صدر حكم أول درجة لصالح المطعون ضدهم المذكورين وسالف الذكر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وكانت ا...
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق طرحها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على ال...
أنه يتعين علي القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألَّا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ../../2011 مع إلزام الطاعنين برد الثمن وقيمة الشرط الجزائي، وكان الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وانتهي في قضائه إلى إبطال ذلك العقد وسقوط الشرط الجزائي تبعاً له ورد الثمن المدون...
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفه الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس...
أنَّه ولئن أجاز المشرع بالفقرة الثانية من المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات استثناءً من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافًا فرعيًا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه ولا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذ...
إذ كان الثابت من الأوراق أنَّ المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة أقاموا الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة .... ق طعنًا علي الحكم الابتدائي وحال تداولهما - وبعد فوات مواعيد الطعن بالاستئناف - أقامت المطعون ضدها الأولى استئنافًا قُيَّد برقم .... لسنة .... ق، اختصمت فيه كلٍ من الطاعنة والمطعون ضدهم من...
أنَّ جواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفتها.
أنَّه وفقًا لنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات فإنَّ ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك
أنَّه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها عملًا بنص المادة ٢١٥ من ذات القانون (قانون المرافعات).
أنَّ مفاد نص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ يدل على أنَّ المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام.
أنَّ الاستئناف الفرعي طريقًا من طرق الطعن استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه - باعتبار أنَّ قبوله لهذا الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي كان معلقًا على شرط أن يكون...
أنَّ تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي، الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأنْ ينزل هذا الحكم عليها.