نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضًا على ما يكون من أسبابه مُرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه سبق وأن صدر حكم من محكمة بلقاس الجزئية بعدم اختصاصها قيميًا بنظر النزاع الراهن وأحالته للمحكمة الابتدائية، ولَمَّا كانت الأوراق قد خلت من هذا الحكم ومن أسبابه، وأساس ذلك القضاء، وما إذا كان قد حدد قيمة مُعينة للدعوى أم اعتبرها غير مُقدّرة القيمة، ومن ثم فإن...
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المُرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب ع...
أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ قانون المُرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها...
أن على محكمة النقض أن تعرض لمدى جواز قابلية الحكم المطعون فيه للطعن من عدمه، كما أن لها ومن تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره
أن القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۲۰ وفقاً للمادة الثانية تستبدل عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه،...
أن القواعد التي تحكم جواز الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام وتسري على كل طعن يرفع إلى محكمة النقض ما لم يرد نص خاص بغير ذلك
أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أن "يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضاً فضاء بالشروط الآتية: (1) أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون الإخ...
أن المشرع بعد أن حدد في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه (القانون 230 لسنة 1996) أن المقصود بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز في المادة الثانية لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضاً فضاء، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الج...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../٢٠١٤ سند الدعوي على ما حصله أن العقد استوفي كافة شروط صحة انعقاده وأنه لا حاجة لاختصام البائع للبائع كون المطعون ضده الثاني- البائع للمطعون ضده الأول- اختصم البائع له، وحصل على حكم في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بصح...
أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائى، فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ الدين وفوائده تأسيساً على عدم سلوك طريق أمر الأداء تطبيقاً لنص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات وما بعدها، وهو قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرج...
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنَّه يجوز لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة...
أن مسألة الاختصاص النوعي – في ضوء ما نصت عليه المادة 109 من ذات القانون(قانون المرافعات)- تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها ينسحب...
أنه على قاضى الموضوع إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص.
أن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها الدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم الخصم من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحثت هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً.
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس ع...
أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أن "تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى (لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين) تختص دون غيرها باتخاذ ج...
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة استنادًا إلى أن الشركة المدعى عليها قد أدرج من وقع على العقد محل التداعى باعتباره ممثلًا عنها بقائمة الإرهابيين – قبل رفع الدعوى – بموجب الحكم الصادر فى الجناية رقم... لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا وهو ما أورده الحكم...
أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقًا للمادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ فيجوز التمسك به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضو...
أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به.
أن الصفة فى الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها.
أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - الواجب التطبيق والذي حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف - أن تتدخل النيابة في دع...