محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها

كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها

أنه إذا عنَ الخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة التي صرحت فيها المحكمة بتقديم مذكرات أن يُبدي دفاعًا أو تقديم أوراق أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهي في...

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب إلى المحكمة المطعون في حكمها بعد حجز الاستئناف للحكم لإعادته إلى المرافعة لبحث دفاعه بأن الإيصال سند الدعوى من متحصلات جريمة خيانة أمانة، وأرفق مع طلبه صورة من مستندات تدليلا على ذلك، وكان ذلك من الطاعن دفاعاً جوهرياً مما قد يتغ...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم يؤدي إلى بطلانه.

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه

أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا، وأنه إذا عرضت المحكمة - تزيدًا في بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.

أن الذي يُعتد به من الأسباب هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطةً به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكُ بذاته مطروحًا على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه.

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.

أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا، وأنه إذا عرضت المحكمة - تزيدًا في بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.

أن الذي يُعتد به من الأسباب هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطةً به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكُ بذاته مطروحًا على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.

9- إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ التوكيل سند التداعي الصادر منها للمطعون ضدها الأولى والذي تخولها بمقتضى ذلك التوكيل البيع لنفسها وللغير ما آل إليها من ميراث عن والدها في العقار المبين بهذا التوكيل، وتمسكت بأن هذا البيع لم يُدفع لها فيه ثمن، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. فإنه يبي...

أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل

أن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات.

أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض

أنه إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ولا يعد ذلك التوكيل عقدًا مستقلًا بين طرفيه عن ذلك البيع، بل تابعًا له ويدور في فلكه وجودًا وعدمًا

أن إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه من البيانات التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات

أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا ، وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب فسخ العقد

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها ال...

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف...

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استح...

إذ كان الواقع في الدعوى أن طلبات المطعون ضدهما الختامية هي منع تعرض الطاعنين بصفاتهم لهما في ملكيتهما لعقارات التداعي على سند من أنهما يمتلكونها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف حيازة مستقرة وهادئة وظاهرة ومستمرة سابقة على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ومن ثم فإن هذه الدعوى با...