نقض "شروط قبول الطعن

أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خِصمه في طلباته أو نازعه خِصمه فيها، وأن الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خِصمًا حقيقيًا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فلا يُقبل اختصامه في الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.

أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خِصمه في طلباته أو نازعه خِصمه فيها، وأن الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خِصمًا حقيقيًا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فلا يُقبل اختصامه في الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.

إذ لم يقض للمطعون ضدهن أو عليهن بشيء ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهن ووقفن من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم فلا يقبل اختصامهن في الطعن ويكون الطعن بالنسبة لهن غير مقبول.

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية مصدرها القانون يعين مداها وبين حدودها, والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها, والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخ...

أن طلب إلغاء التوكيل موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهي التي قامت بتحرير هذه الوكالة والمنوط بها تنفيذ الحكم بإلغائها، بما يكون معه وزير العدل بصفته دون غيره صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده...

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره

إذ كان المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير قد اختصموا في الدعوى دون أن يكونوا خصوماً حقيقين فيها، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء، ولم تتعلق بهم أسباب الطعن فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول

أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإنَّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

إذ كان المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضده الثاني بصفته أحد تابعيه، وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق بهما أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصام سالفي الذكر في الطعن يكو...

أن هيئة الأوقاف المصرية وفقاً للقانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ الصادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بها هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها.

أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذى فصل فيه الحكم، ولا يكفي لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه الخصم في طلباته هو.

إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية - المطعون ضدها الأولى - هو الذي يمثلها أمام القضاء دون تابعه المطعون ضده الثالث، ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات، ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أس...

احتساب الحكم المطعون فيه الرسوم القضائية على عقد ايجار نفذ جزء منه على أساس القيمة المستحقة عن مدة الايجار من تاريخ الامتناع عن دفع الأجرة حتى تاريخ الحكم النهائي بالفسخ دون احتساب المدة المتبقية من العقد . خطأ وقصور. علة ذلك .

إذ كان الثابت أن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لقلم المطالبة أو قلم المحضرين، فإن وزير العدل - الطاعن الأول بصفته - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل القانوني لها أمام القضاء، في حين أن الطاعن الثاني بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل الجهة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون الطعن...

أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في...

إذ كان الطاعن بصفته يبغي من دعواه طرد الجمعية المطعون ضدها الأولى والمعهد المطعون ضده الثاني من عين التداعي المؤجرتين لهما بموجب عقد الإيجار المؤرخ ../1/2005 مع التسليم وإلزامهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه شهرياً من تاريخ غصبهما العين الحاصل في ../12/2013 وحتى تمام السداد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض ط...

أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم 81 لسنة ١٩٩٦ على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عل...

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته يبغي من دعواه طرد الجمعية المطعون ضدها الأولى والمعهد المطعون ضده الثاني من عين التداعي المؤجرتين لهما بموجب عقد الإيجار المؤرخ ../1/2005 مع التسليم وإلزامهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه شهرياً من تاريخ غصبهما العين الحاصل في ../12/2013 وحتى تمام السداد، وتدخلتا المط...

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية مع...

إذ كان المطعون ضده السادس بصفته لم توجه منه أو إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضى له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول