نقض "أسباب الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائى، فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ الدين وفوائده تأسيساً على عدم سلوك طريق أمر الأداء تطبيقاً لنص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات وما بعدها، وهو قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرج...
إذ كان البين أن سبب النعي موجه لقضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الطلبات الأصلية والاحتياطية في الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني كلي ميت غمر، واستئنافها رقم .... لسنة ۷۳ ق المنصورة، ومن بين هذه الطلبات الاحتياطية طلب الطاعن باعتبار العقد المؤرخ ..../..../2006 عقد إي...
أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق.
أن الصفة في الطعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم - عدا الرابع بصفته - قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشئ ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
أنه وفقاً للمادة ٣٧٥/٢ من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥/١ من ذات القانون.
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها.
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في طلب الريع عن أرض التداعي بالتقادم الخمسي تأسيساً على استلامهم للأرض بموجب محضر التسليم المؤرخ في ٢٤/٩/۲۰١٣ وإقامتهم لدعواهم بعد مرور خمس سنوات في ٤/٧/٢٠١٩ رغم أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا ب...
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جز...
إذ كان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
أنه إذا كان النعي وارداً على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
إذ كان النعي منصباً على الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، فإنه يكون غير مقبول.
أن العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض وال...
أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص أحياء، فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثرًا.
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز محكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق.
إذ كان الثابت من ورقة إعلان المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن بالنقض أنه توفي بتاريخ 26/١٢/2004، أي أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وخلت الأوراق مما يفيد تمسك ورثته أمامها بانقطاع الخصومة لوفاة مورثهم المقرر لمصلحتهم، فيكون الحكم الابتدائي صحيحًا، إلا أن الثابت أيضًا أن الشركة الطاعنة قد ا...
أن مؤدى نص المادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۸۱ لسنة ١٩٩٦ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة من النظام العام يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع وكان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحك...
إذ كان الطاعنين أقاموا الاستئناف على الحكم الابتدائي ولم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانهم أمام محكمة أول درجة -حيث إنه دفاع يخالطه واقع-، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإن النعي عليه في هذا الوجه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول
أنَّه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله.
أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف الذي قام هو برفعه وأن هذه القاعدة رهن بحالة استئناف الحكم ممن أضر الحكم به وحده وفي حدود...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد استأنف من الطاعن ومن المطعون ضدهما/ ثانياً، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط ليصدر فيهما حكمٌ واحدٌ مما مؤداه أن النزاع برمته يكون مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بكل ما اشتمل عليه من أوجه دفاع ودفوع لتقول كلمتها فيه مما يجيز لها تعديل الحكم المستأن...