نقض "أسباب الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق لا يجوز قبول دليل ينقض هذا الحجية ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذا الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً - يدل...
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه عدم تمسك الطاعن بالدفاع المثار بسبب النعي (باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته في الميعاد)، ولم يقدم الطاعن رفقة طعنه ما يفيد تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ث...
أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ - أنه اعتباراً من ٢٧/٣/١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء -ومنها الشركة المطعون ضدها- إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشر...
أن اللائحة متى جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من...
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي...
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها قد أصدرت لائحة نظام العاملين بها ونصت في المادة ٧٧ منها على الحد الأقصى للمقابل النقدي (أربعة أشهر)... وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المتجا...
أنَّ مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأ...
أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعًا جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي ولم يقدم الطاعن بصفته دليلاً على سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له، وإلا كان الحكم باطلا، ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتعلقه بالنظام العام.
أن القضاء بعدم الاختصاص الولائي هو قضاء شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها والذي لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع.
إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائي لم تستنفذ ولايتها في نظر الدعوى لكونه قضاءً شكلياً وليس فصلاً في الموضوع، فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يُحرم الخصوم من...
أنه لا يُقبَل الطعن إلا ممن كان طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الطاعن الثاني لم يكن طرفًا في خصومة الاستئناف التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن طعنه يكون قد أُقيم من غير ذي صفة.
أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر من...
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفِع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحًا من الآخرين وذلك التزامًا بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث...
أن (المشرع) أجاز لمن فوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحدهم منضمًا إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة -حال قعوده عن ذلـك- أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لمنع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم اختصموا الطاعنين بطلب الحُكم بطردهم من أعيان التداعي وتسليمها وإلزامهم بالريع وقد أجابتهم المحكمة لطلباتهم، فاستأنف الطاعنين الأول والثالث والرابع هذا الحُكم دون المحكوم عليه .... -الطاعن الثاني-، ولم يثبُت تدخله في الاستئناف كما لم تأمر المحكمة باختصامه حتى ص...
أسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
أنه يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول.
لما كان الحكم المطعون فيه وقف عند القضاء بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في القضية رقم....بحكم نهائي، ولم يفصل في قبول الاستئناف شكلاً، أو في الموضوع فإن النعي عليه بهذا الشأن يكون وارداً على غير محل من قضائه، ومن ثم غير مقبول.
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر...
أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلًا للتقاضي، وإلا قام مقامهما من يمثلهما قانونًا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.
أن مؤدى نص المادتين 24/1، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتمًا وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة المشورة، أن تعين هذا القيم بناءً على طلب...
إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين كانوا مقيدي الحرية ومحبوسين على ذمة تنفيذ الحكم الصادر ضدهم حضوريًا في الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنايات ... بتاريخ 16/٤/2019 بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات قبل رفع الدعوى بتاريخ 27/٤/2021، وذلك على النحو الثابت من الصورة الرسمية من...
أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف