مسئولية "المسئولية التقصيرية

إذ كان الثابت في الدعوى دون خلاف بين الخصوم أن وفاة مورثة الطاعنين حدثت جراء عدم توفر المصل المضاد لسم لدغة ثعبان في الوحدة الصحية بقريتها ( .... )، وحال نقلها للمستشفى العام توفت متأثرة بإصابتها، فإن تقصير الدولة - ويمثلها قانونًا المطعون ضده الثالث بصفته - في القيام بالتزامها نحو الحفاظ على صحة ال...

أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه

أن السبب المنتج الفعال في حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين، إذ يعتبر ذلك انحرافاً عن السلوك المألوف الذي يقتضي على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقاي...

إذ كان الثابت من الأوراق والحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ... لسنة 2018 جنايات كُلي جنوب سيناء أن زوج المطعون ضدها الثانية وهو موظفًا عامًا - مدير عام تنفيذي للمشروعات - بالشركة الطاعنة تَحَصَّل بدون وجه حق على المبلغ المُطالب به وقدره ستمائة وستون ألف جنيهٍ من المطعون ضده الأول وذلك بإيداعه في ح...

أن الريع يعد تعويضاً لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار يلزم به الغاصب

أن ثبوت أو نفي الخطأ من سلطة محكمة الموضوع، ويشترط لاستحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه طلبات الطاعن بدعواه الفرعية وخلص بما له من سلطة تقديرية إلي نفي الخطأ في حق ملاك الأرض- المطعون ضدهم بالبند أولاً - استناداً إلى أن سبب التوقف عن استكمال أعمال البناء يرجع إلى الطاعن نفسه أخذا من الإنذارات الموجهة منه للمطعون ضدهم وتحريره لمحا...

أن ثبوت أو نفي الخطأ من سلطة محكمة الموضوع، ويشترط لاستحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه طلبات الطاعن بدعواه الفرعية وخلص بما له من سلطة تقديرية إلي نفي الخطأ في حق ملاك الأرض- المطعون ضدهم بالبند أولاً - استناداً إلى أن سبب التوقف عن استكمال أعمال البناء يرجع إلى الطاعن نفسه أخذا من الإنذارات الموجهة منه للمطعون ضدهم وتحريره لمحا...

أن النص في المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض" يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين، فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما...

أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد، ويبنى التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية، ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع...

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى فسخ العقد لعدم وفاء المطعون ضدها بباقي أقساط الثمن دون مبرر وبرفض طلب التعويض عن مقابل انتفاعها بالعين طوال مدة بقائها فيها مع إن استمرار بقائها في العين محل النزاع دون مقابل هو خطأ في جانبها تتحقق به علاقة السببية بينه وبين ما أ...

أن المادة ١٧٤ من القانون المدني نصت على أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المس...

أنه تُعّد مسئولية المتبوع بهذه المثابة (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا للمادة 174 مدني) مسئولية تبعية مُقرَّرة بحكم القانون لمصلحة المضرور الذى يجهل أن التابع يعمل لحسابه الشخصي، وهو الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع، وعليه فإذا انعدم ذلك الأساس بأن كان المضرور قد تعامل معه عالمًا بمُخالفت...

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مبرد المياه سبب الحادث متصل بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة الموجودة بالطريق العام وأنه غير متصل بالكهرباء من داخل حانوت والد المتوفى، وتأيَّد ذلك من المحضر المحرر عن الواقعة وبما شهد به شهود الواقعة، وأن عمال شركة الكهرباء هم من قاموا بفصل ا...

أن النص في المادة ٦٩ من الدستور على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، وفي المادة ۱۰۲ من قانون المرافعات على أنه " يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها"، وفي المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أنه " من است...

أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يُطمئِن المُطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى.

أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضًا لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب...

أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تُبطل الحكم كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، وقد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ان...

أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلًا لصالحه متى أنكره خصمه.

أن الشهادة وحدها تكفي لإظهار وجه الحق في الدعوى.

أن المشرع إذ خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلًا منهما بأحكام تستقل بها عن الآخر، وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعًا منفصلًا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها، وكان الضرر الذي أصاب...

أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.

أن مسئولية المقاول عن خطئه إذ خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعُرفها أو أساء اختيار مادة العمل التي قدمها من عنده يكون مسئولًا مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي ينجم عن إخلاله بالتزاماته.