محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها

أن لمحكمة النقض رقابة هذا التكييف متى كان لازمه حرمان الخصم من حقه.

أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها، أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها، أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها.

أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليست بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها، وإنما بحقيقة المقصود منها في ضوء ما يطرحه الخصوم واقعا ومبررًا لها

أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق غير متقيدة بتكييف الخصوم لها، في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها

أن الفسخ في العقد الملزم للجانبين يعد متحققًا عند استحالة تنفيذ الالتزام كليًا أو جزئيًا، ومن صور ذلك أن يبيع البائع ما لا يملك كله أو بعضه، ويعتبر الفسخ مطلوبًا ضمنًا إذا كان طلب المشتري رد الثمن مؤسسًا على إخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية، للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ

أن المادة ٤٦٦ مدني - وإن أجازت للمشتري في بيع ملك الغير طلب الإبطال- لا تمنعه من طلب الفسخ تأسيسًا على إخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.

أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وكانت محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بغير طلب من الخصوم، وبإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها بغير تقيد منها بتكييفهم أو الحجج القانونية التي استندوا إليها أو ال...

أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تبتنيه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم، وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، غير مقيد في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته، ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت في صحيفة دعواها المبتدأة ندب خبير للانتقال للأرض المملوكة لها ومعاينتها وما عليها من مبان، وتقدير قيمة تلك المباني، وما زاد في ثمن الأرض بعدها تمهيداً لقيامها بدفع القيمة التي يحددها الخبير، وحال تداول الدعوى بجلسات محكمة أول درجة صمم وكيلها على طلب ندب الخبير،...

أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها ودون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج عن الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار ال...

أن دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري

إذ كانت طلبات الطاعن في الدعوى الأصلية هي بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير توكيل له ونقل ملكية الأسهم المبيعة له بموجب العقد المؤرخ ../12/2012 لدى الجمعية المطعون ضدها الثالثة وإلزام المطعون ضده الأول بالشرط الجزائي الوارد بالعقد والتعويض، وإذ اسبغت محكمة الموضوع على الدعوى وصفها القانوني...

أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها ودون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج عن الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار ال...

أن دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري.

إذ كانت طلبات الطاعن في الدعوى الأصلية هي بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير توكيل له ونقل ملكية الأسهم المبيعة له بموجب العقد المؤرخ ../12/2012 لدى الجمعية المطعون ضدها الثالثة وإلزام المطعون ضده الأول بالشرط الجزائي الوارد بالعقد والتعويض، وإذ اسبغت محكمة الموضوع على الدعوى وصفها القانوني...

أن يتعين على محكمة الموضوع أن تُعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها.

أن مفاد نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفًا في الخصومة حقيقةً أو حكمًا، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكمٌ سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن،...

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ٢١ ق قنا القاضي بتسليم المطعون ضدهما الأولى والثانية أرض التداعي في مواجهته وجرى دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن أرض التداعي محل هذا الحكم مملوكة له بوضع اليد المدة المكسبة للملكية، وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر ف...

إذ كان البين مما حصله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم .... لسنة 2019 جنح العجوزة قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة المبلغ المسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة على انتفاء ركن التسليم، وهو وإن كان يكفي لحمل قضائه بالبراءة، إلا أنه لم يفصل في الم...

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً

أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحا...

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي ببطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته...

أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على ال...

أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم الدائن الدليل على ثبوت هذا الدين وعجز المدين عن نفيه