سلطتها في تقدير الأدلة

أنه إذا ما قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب

أن أسباب الحُكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبُت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنت...

إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى، على سندٍ من أن أقوال شاهدي الطاعن لم تُقنع المحكمة بتوافر كافة المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد الوعد بالبيع من حيث تعيين المبيع وتحديد الثمن والمدة المُتفق على إبرام العقد فيها، في حين أن أقوال هذين الشاهدين تُفيد تمام البيع باكتمال أركانه، وأن د...

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه طالما لم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأنه

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه – إن صح – بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ../1/1995، واتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة، وكذلك بالطعن على سجل 75 أملاك كفر الشيخ المدون فيه بيانات العقد سالف الذكر، وأعلن بشواهد التزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه قد...

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه طالما لم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأنه.

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه – إن صح – بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ../1/1995، واتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة، وكذلك بالطعن على سجل 75 أملاك كفر الشيخ المدون فيه بيانات العقد سالف الذكر، وأعلن بشواهد التزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه قد...

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده السادس متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم الخمسة الأول الريع عن الحانوت محل النزاع، على ما خلص إليه من أنهما يضعان يدهما عليه ويستأثران بريعه، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك الاستخلاص، سيما وقد أورد...

لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل والمستندات وتقرير الخبير وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقدي البيع سندها ، تأسيساً على أنها لم تقدم أصل التوكيلين التي تستند إليهما في البيع، بالرغم من أن الثابت بمدونات هذا الحكم أنها قدمت أثناء تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة الاستئناف صورتين ضوئيتين من هذين التوكيلين،...

أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وإن كان جدية هذا السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض، إلا أن...

أن النص في المادة ٢٤٦ من القانون المدني على أنه "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به"، مفاده أن حق المدين في الامتناع عن التنفيذ لا يقوم أصلاً إلا إذا كان دائنه قد أخل بالوفاء بالتزام عليه لهذا المدين مرتبط بالتزام...

أن متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوباً بقصور مُبطل له.

إذ كان متفقاً في الملحق الخاص بعقد البيع المؤرخ ../12/2016 في بنده الثالث – حسبما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن أجل التزام الطاعنة بسداد باقي الثمن لا يحل أصلاً إلا بعد أن يقوم المطعون ضده بعمل توكيل خاص لها يتيح لها التعامل على الوحدة المبيعة، أي أن تنفيذ الطاعنة لهذا الالتزام يتوقف على قيا...

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أجاب المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى طلباتهم وقضى بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الثالثة عشر من أطيان التداعي وألزمهم بأن يؤدوا لهم قيمة الأجرة والريع المقضى به على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير من أن أطيان التداع...

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب

أن القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطَّراح ما لا ترى الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليه وأخضعته إلى تقديرها

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطَّرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح، فإنه يكون قاصراً.

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح، فإنه يكون قاصراً

إذ كان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف والمقدمة من الطاعنين رفق طعنهما أن الطاعن الأول تمسك أمام المحكمة بسدادة للمبلغ المطالب به وقدم تأييدا لذلك قسيمة توريد مبلغ 153,000 جنيه لصالح المطعون ضده حرر عليها الأخير إقراراً باستلام مبلغ 153,000 ألف جنيه والذي يساوي ۲۰ ألف دولار وكذا ايصالَا...