محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات

أن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.

إذ كان المطعون ضده قد استند في دعواه بطلب إلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد بيع للوحدة الإدارية المبينة بالأوراق إلى الاستمارة المؤرخة ٤/٦/۲۰٢٣ والمنسوبة للشركة الطاعنة وقد تمسكت الأخيرة بتزوير تلك الاستمارة عليها وطلبت ردها وبطلانها وأعلنت شواهد التزوير كما تمسكت بالطعن بالتزوير على إيصال استلام الثم...

إذ كان المطعون ضده قد استند في دعواه بطلب إلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد بيع للوحدة الإدارية المبينة بالأوراق إلى الاستمارة المؤرخة ٤/٦/۲۰٢٣ والمنسوبة للشركة الطاعنة وقد تمسكت الأخيرة بتزوير تلك الاستمارة عليها وطلبت ردها وبطلانها وأعلنت شواهد التزوير كما تمسكت بالطعن بالتزوير على إيصال استلام الثم...

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ما لم يكن قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتق...

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنـه يُـشـتـرط لقبـول الادعـاء بـالتزوير طبقـاً للمـادة ٥٢ مـن قـانون الإثبـات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوعه تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في م...

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في...

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ما لم يكن قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتق...

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنـه يُـشـتـرط لقبـول الادعـاء بـالتزوير طبقـاً للمـادة ٥٢ مـن قـانون الإثبـات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوعه تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في م...

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في...

إذ كان الثابت من الأوراق إن الطاعِنَتَيْنِ قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بتملكهما أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية وطلبتا ندب خبير لإثبات هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص واجتزأ القول في إطراحه له بأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن...

إذ كان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض الطلب العارض المبد من الطاعن بصفته وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ الذي قدره في الدعوى الأصلية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء المندوبين فيها من أن المطعون ضده الأول أوفى بالتزاماته الواردة ببنود عقد...

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالًا على كل ما يقدمه الخصوم، وحسبها...

– أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته كله متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها، كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء فيه وتطرح بعضه؛ إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحي دفاعهم والرد استقلالًا على كل ما يثيرونه تدليلًا على دعواه...

أنه عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - إذا لم يودع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" فيضحى ما ينعاه - في هذا الخصوص - عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على ا...

أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يساوي في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يُعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نُسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر؛ لأن التوقيع على الورقة في هذه الحا...

أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

أن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانونًا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي (بعدم استلامه أية مبالغ مالية من المطعون ضدها) وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع بما يواجهه مع إنه دفاع جوهري ـــ إن صح ــــــ يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون...

أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلًا لنفسه

أن مفاد المادة ١٥٠/١ من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق أو إذا لم يكن هناك تلازم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع.

أنه إذا ما استندت محكمة الموضوع في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساسًا للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزءًا من الحكم بحيث إذا شاب هذا التقرير عيب من العيوب فإن هذا العيب يمتد إلى الحكم الذي أخذ به

إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير المنتدب بنى رأيه في شأن تحديد قيمة فروق الصيانة المستحقة على كشف الحساب والقوائم المالية المقدم من الشركة المطعون ضدها الذي قدرها بمبلغ ٢٥٣٧٩١,٢٥ جنيهًا، دون أن يفطن إلى أن تلك القوائم المالية أثبتت أن نصيب الطاعن من عائد وديعة الصيانة يقل سنويًا بشكل كبير وغير مبر...