محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيته وحيازته لأرض النزاع ونفى واقعة الغصب عنه مستنداً في ذلك إلى ملكية مورث مورثه لها والتي تقع ضمن مساحة أكبر على المشاع مع الشركة التي يمثلها المطعون ضدهما بصفتيهما وأن ذلك الجزء آل إليه بالميراث، ودلل على ذلك بشهادة قـيــود...
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن عقود الإيجار المؤرخة ../10/1994 ترد جميعها على وحدات بالعقار الأول من عقارى النزاع والكائن بشارع "... مركز ديرب نجم" فتعلق أولهم "بمحل بقالة ..." الكائن بالطابق الأرضى من العقار دون المحلين اللذين ضُما إليه لاحقا، ويتعلق ثانيهم بالمخزن ا...
أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها م...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه طالما لم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأنه
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه – إن صح – بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ../1/1995، واتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة، وكذلك بالطعن على سجل 75 أملاك كفر الشيخ المدون فيه بيانات العقد سالف الذكر، وأعلن بشواهد التزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه قد...
أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه، إلا أنه يتعين أن يكون رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب سائغة مبررة له
أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها، وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحا...
أنه إذا كانت المسألة المُتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشُقَّ طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفِدَ كُل ما لديها من سُلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يُعينها في تحقيقها، وأن تُبين ذلك في حكمها حتى يطمَئن المُطلع علي...
إذ كان البين من الأوراق - وبما لا يمارى فيه طرفا التداعي - أن المطعون ضده باع للطاعن بموجب العقد المؤرخ ../../2020 – المقدم أمام محكمة الموضوع- مساحة 1087 متر، وكان الطاعن قد استعصم منذ بدء النزاع بوجود عجز في المساحة المبيعة المسلمة إليه بواقع 350 متراً، وذكر بصحيفة الاستئناف أن المساحة المسلمة إلي...
أنه ولئن كان الأصل أن الاستعانة بالخبراء أمرٌ اختياري للقاضي يقرره بحسب تقديره سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، إلا أنه إذا كان طلب ندب الخبير جائزا قانونًا وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخِصم في إثبات دعواه، فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير سبب مقبول.
أنه لا يجوز لها رفض طلب إعادة الدعوى للخبير إذا أثبت الخصم الطالب أن ذلك الخبير لم يطلع على المستندات التي تمسك بها لإثبات دفاعه الجوهري وإلا كان حكمها قاصر البيان
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيبًا بالقصور
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه طالما لم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأنه.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه – إن صح – بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ../1/1995، واتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة، وكذلك بالطعن على سجل 75 أملاك كفر الشيخ المدون فيه بيانات العقد سالف الذكر، وأعلن بشواهد التزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه قد...
أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه، إلا أنه يتعين أن يكون رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب سائغة مبررة له
أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها، وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحا...
أنه وإن كانت اليمين ملكاً للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، أو أنها ثابتة بغير يمين، أو أن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة، فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في ال...
أنه وإن كان الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين، أو تعلقه بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً
إذ كان الثابت من الأوراق أن مقطع النزاع الدائر بين الطرفين هو إنهاء الشراكة للسيارة المملوكة لهما مناصفة - حسب الثابت بصحيفتي الدعوي الأصلية والفرعية- وتصفية الأرباح خلال فترة تشغيلها، وكانت صيغة اليمين الموجه من المطعون ضده "أقسم بالله العظيم أن العقد المؤرخ بتاريخ ../4/2014 الخاص بستة قراريط أرض ز...
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده السادس متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم الخمسة الأول الريع عن الحانوت محل النزاع، على ما خلص إليه من أنهما يضعان يدهما عليه ويستأثران بريعه، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك الاستخلاص، سيما وقد أورد...
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكا...