محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكا...
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد...
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحق...
أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن با...
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد...
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحق...
أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن با...
أن التحقيق الذى يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم هــو الــذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القــانــون لشهــادة الشهــود فــي المــادة 68 ومــا بعدهــا مــن قانــون الإثبـــات، والتي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين، إلى غير ذلك من الضمانا...
لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل والمستندات وتقرير الخبير وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع ورفض دعواه الفرعية بأحقيته في امتداد عقد إيجار والده - المستأجر الأصلي – المؤرخ .../.../1969، متخذاً من تقرير الخبير المبني على أقوال الشهود اللذين سمعهم سنداً لقضائه دون أن يعنى ببحث شروط الإقامة الهادئة المستقرة للطاعن مع مورثه المست...
أن مفاد نص المادة الرابعة عشر من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وأنه ليس ثمة ما يمنع أن توقع الورقة بأكثر...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه (قانون الإثبات) السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ../../2008، لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته دون أن تحقق دفاع الطاعنة فيما تمسكت به من صحة بصمة الخاتم المنسوبة للأخير عليه ولم يجبها إلى طلبها بتحقيق هذا الدفاع لا س...
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وجب عليها أن تتناوله في حكمها بالبحث وإلا كان الحكم قاصر البيان
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام دعواه الفرعية بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 65320 جنيها قيمة مقدم وديعة الصيانة الواجب سدادها بحد أقصى في 29/1/2025 والفوائد القانونية، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى له بطلباته فيها على الرغم مما أورده الحكم المطعون فيه بمدون...
إذ كان البين من الأوراق وبعقد الاتفاق المرفق بالأوراق والمؤرخ 31/7/2013 أنه تم الاتفاق بين المطعون ضدهما بصفتيهما على التزام المطعون ضده الثاني بصفته على إنشاء وتشغيل وإدارة واستغلال وصيانة الطريق محل الحادث وأن يتحمل الأخير مسئوليته لكافة الأعمال المتصلة بتشغيله وإدارته وصيانته طبقاً للبند السابع م...
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 إثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع وعلى ما يبين من المادة 174 مدني تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته.
أن تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السل...
أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص علاقة التبعية باعتبارها مسألة موضوعية ما دام قد أقام قضاءه على عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وله استظهار قيام علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة باعتبار أن ذلك من الأمور التي...