محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً
أن اثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار أو أن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقدي البيع سندها ، تأسيساً على أنها لم تقدم أصل التوكيلين التي تستند إليهما في البيع، بالرغم من أن الثابت بمدونات هذا الحكم أنها قدمت أثناء تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة الاستئناف صورتين ضوئيتين من هذين التوكيلين،...
إذ كان الثابت من الأوراق أن شاهدي الطاعن قررا بالتحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف أن المطعون ضده استغل جهل وكيلة الطاعن - والدة طرف النزاع - بالقراءة والكتابة واستولى على خاتمها وبطاقتها الشخصية من غرفة شقيقتهما " الشاهدة الثانية " وأوهمها برغبته في نقل ملكية الفيلا لها حتى لا تتمكن مطلقته من الاستي...
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر، وببعض أقوال الشاهد، إلا أنه يتعين عليها - إذا ما وصم الخصم هذه الأقوال بالضعف أو التناقص وأورد موضعه منها- أن تورد جميع أقواله وتشير لما فيها من ضعف أو تناقض وترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليها، وتبين...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سند صحيح أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكو...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دعوى الطاعنين بصفتيهما على ما انتهى إليه الخبراء المنتدبون أمام درجتي التقاضي من ملكية الشركة المطعون ضدها لمساحة 34ف 23ط 17,88س حال أن تلك التقارير لم تقطع بهذه النتيجة أو تنتهي إليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بهذه المثابة لا يصلح رداً على ما تمسك...
أن المدعى المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، والمستندات المقدمة إليها، والتحقق من ثبوت المديونية، وانشغال ذمة المدين بالدين ونفي ذلك، واستخلاص الوفاء بالحقوق المطالب بها من عدمه متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله.
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب اطمئنانها أو عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرحت المحكمة بأسباب ذلك متى كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها، أو كانت محمولة على أدلة غير ص...
إذ قضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لعين التداعي بالتقادم المكسب دون أن يعني بالتحقق من توافر نية التملك لديه في حيازته لها مع أن تلك النية تعد من العناصر المعنوية اللازمة في الحيازة المكسبة للملكية ، وإذ اكتفى الحكم باستخلاصها من تقرير الخبير، وأقوال شاهدين من شهوده - دون أن يعي...
أنه ولئن كانت المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى - إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها - إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سل...
7- إذ كان الطلب المطروح هو طلب طرد للغصب، ويتعين للفصل فيه حسم ملكية عين التداعي بداءة، وإذ كان الثابت من الأوراق وتقريري الخبراء أمام محكمة أول درجه ومحكمة الاستئناف ملكية مورث الطاعن لعقار التداعي، وأن المطعون ضده أولاً هو القائم ببناء عقار التداعي، وأن المطعون ضدهم المشار إليهم هم شاغلو أرض التدا...
أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى ال...
أن مفاد نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المُعدَّل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنَّه لا يجوز تملُّك أموال الدولة الخاصة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادُم إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المُدة الطويلة بشرائطها القانونية فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧، وأنَّه يُشترط لكسب ملكية العقار بوض...
أنه يجب على الحُكم المُثبت للتملُّك بالتقادُم أنْ يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها، بحيث يبين منه أنَّه تحرَّاها وتحقق من وجودها، وأنَّ ثبوت أو نفى الحيازة بشرائطها القانونية التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادُم من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة الفصل...
أنَّه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة فى تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولًا على أسبابه، إلا أنَّ التحقيق الذى يصح للمحكمة أنْ تتخذه سندًا لقضائها هو الذى تجريه بنفسها أو تندب أحد قُضاتها لإجرائه وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٦٠ وما بعدها من قانون الإثبات، أمَّا سماع ال...
أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وإن كان جدية هذا السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض، إلا أن...
أن النص في المادة ٢٤٦ من القانون المدني على أنه "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به"، مفاده أن حق المدين في الامتناع عن التنفيذ لا يقوم أصلاً إلا إذا كان دائنه قد أخل بالوفاء بالتزام عليه لهذا المدين مرتبط بالتزام...
أن متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوباً بقصور مُبطل له.
إذ كان متفقاً في الملحق الخاص بعقد البيع المؤرخ ../12/2016 في بنده الثالث – حسبما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن أجل التزام الطاعنة بسداد باقي الثمن لا يحل أصلاً إلا بعد أن يقوم المطعون ضده بعمل توكيل خاص لها يتيح لها التعامل على الوحدة المبيعة، أي أن تنفيذ الطاعنة لهذا الالتزام يتوقف على قيا...