مسئولية "المسئولية التقصيرية

أن حق الملكية يُعطي لصاحبه حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.

المقصود بالضرر كركن من أركان المسئولية هو المساس بمصلحة للمضرور، وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه وقت وقوع الخطأ، فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة.

أنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المُعتبر أساسًا للمسئولية التقصيرية، فالعبرة هي بوقت تحقق الضرر، ذلك أنه وإن كان الخطأ هو قوام المسئولية، إلا أن أهميته محدودة بالنظر إلى الضرر، لأن الخطأ قد يكون مفترضًا وقد ينبني الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعة، أما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا ا...

إن مالك الأرض يُصاب بأضرار جراء الاستيلاء على أرضه أو جزءٍ منها أو إقامة ما يُعيق انتفاعه بها ولو جزئيًا حتى ولو لم يتحقق ذلك الضرر إلا في تاريخ لاحق للفعل المُسبب له، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الأضرار التي أصابته لحظة الفعل المُسبب للضرر، إنما يمتد إلى ما قد يكشف عنه المستقبل من أض...

أنه لما كان النص في المادة ١٧٨ من القانون المدني أنه " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه... " يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس...

أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشيء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التي تقدم بيانها، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقي الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه...

أن المشرع إذ حدد نطاق مسئولية المتبوع طبقًا للمادة 174 من القانون المدني بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعًا من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمك...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد سير مورث الطاعنين في غير الأماكن المخصصة للمشاة يشكل خطأ يستغرق خطأ المطعون ضده الثاني وهو ما لا يقبل قانوناً إذ لا يرقى هذا الفعل على فرض ثبوته إلى السبب الأجنبي ولا يغير من افتراض الخطأ في جانب الحارس "المطعون ضده الثاني" الذي لم يقم بما افترضه عليه المشرع...

أنه لما كان النص في المادة ۱۷۸ من التقنين المدني على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ... " يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بما نسبه لمورث الطاعنين من خطأ بعبوره خط السكة الحديد من غير المكان المخصص لذلك سنداً لقضائه ينفي مسئولية الهيئة المطعون ضدها المنوط بها حراسة القطار المتسبب في الحادث مما مفاده أن الحكم اعتبر ذلك الخطأ سبباً أجنبياً يعفى المطعون ضدها من المسئولية عن الحادث دون أن ي...

أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تُنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما توَّلد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتع...

أن مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشيء لحساب المتبوع وبموافقته، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد فاته الاستناد في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام تلك المسئولية.

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النُظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على انتفاء المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضده تأسيسًا على خلو الأوراق من دليل على خطأ سالف الذكر دون بحث توافر المسئولية الشيئية في حقه، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون).

أن الخطأ الذي يعفي حارس الشيء إعفاء كاملًا من المسئولية أن يكون أمرًا يستحيل توقعه أو دفعه والمقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هي الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف والمجرى العادي للأمور، بل يكفي أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في...

أن هيئة السكة الحديد بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتي تعد مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزامًا قانونيًا بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب أن تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التي يمر بها القطار أسوارًا تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تي...

أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضي تعويضًا كاملًا ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية.

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض تأسيسًا على أن خطأ الطاعن هو الذي أدى لوقوع الحادث بعبوره خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة للعبور أثناء مرور القطار فصدمه وحدثت إصابته وحجب نفسه عن بحث مسئولية الهيئة المطعون ضدها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع...

أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة، ولا يخرج الملتزم في إدارتها أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها، وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام، بل تظل ضامنة...

أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه.

أن السبب المنتج الفعال في حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين؛ إذ يعتبر ذلك انحرافاً عن السلوك المألوف الذي يقتضي على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقاي...

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردوداً لأصله الثابت بالأوراق.

أن الحكم يعتبر مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ا...

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما على سند من أن واقعة الغرق حدثت بشاطئ ...، وأن مهمة إدارة واستغلال الشاطئ محل الحادث منوط بها المستغل له طبقاً لعقد الاستغلال ومحضر التسليم المقدم من المطعون ضدهما مما يكون معه الشاطئ في حياز...

أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه

وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.