محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله

أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وبحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في كل قول أو حجة وترد استقلالًا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليله...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده ا...

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها

أن قاضى الدعوى لا يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديمًا صحيحًا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه ما يبرر الإطراح بأسباب خاصة، فإذا سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التي لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة، فإن حكمه يكون باطلاً لقص...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بُطلانه

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مُستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم، فإنه يكون قاصراً

إذ كان الطاعنان تمسكا أمام المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه بدفاع حاصله عدم ملكية المطعون ضدهم في البنود أولاً حتى خامسًا - المحكوم لهم بالريع - لأطيان التداعي، وأنها مملوكة لهما مشاعًا مع المطعون ضده الأول في البند سادسًا - المُلْزَم بأداء الريع لهم –، إلا أنه التفت عن هذا الدفاع ودلالة ما قُدم أما...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولى والثانية لثلثي الشقة محل النزاع وما يُقابلها من حصة شائعة في أرض العقار برفض الدعوى الأصلية بطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/5/1983 لصوريته صورية نسبية مضافة لما بعد الموت على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأولى والثانية في ا...

أن الحكم يكون معيبًا بعيب القصور في التسبيب؛ إذا حجب نفسه أو أغفل عن تحقيق دفاع أو مستند قُدم إليه من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى؛ إذ إن ذلك يُعد قصورًا في أسباب الحكم الواقعية.

أنه وإن كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة ندب خبير في الدعوى، إلا أن قضاءها برفض الدعوى على مجرد تخلف الطاعن عن الحضور أمام الخبير رغم أنه وسيلته الوحيدة لإثبات صحة دعواه في تلك المسألة الفنية التي قد يستعصي على القاضي الإدلاء بدلوه بشأنها قبل بحثها من قِبل أهل الخبرة يجعل الحكم مشوبًا بعيب القصور في ال...

إذ كان الطاعن قد تمسك بالطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 19/8/2004 وندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير، وورد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن لم يحضر في الميعاد المحدد وأعاد الخبير المنتدب المأمورية للمحكمة ومثل وكيل الطاعن وطلب إعادة الدعوى لقسم أبحاث التزييف والتزوير، إلا أن المحكم...

أنه ولئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يُعد من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا، ولا خروج فيه عن مدلولها، ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال؛ إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت في الأوراق، أو لو لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع.

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنه لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.

أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للأدوار المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة ضد الأخير من قِبل الجهات المختصة (الوحدة المحلية بالسنطة) فلا عليها بعد ذلك أن لم ترد استقلالًا على ما وجه...

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنه لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.

أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للأدوار المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة ضد الأخير من قِبل الجهات المختصة (الوحدة المحلية بالسنطة) فلا عليها بعد ذلك أن لم ترد استقلالًا على ما وجه...

أن العقد في المزايدات ينعقد كعقد كامل بإيجاب من المزايد وهو العطاء الذي يتقدم به، وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكامًا خاصة في هذا الشأن، فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين

أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها. عما تحتمله عبارات العقد أو تتجاوز المعنى الظاهر لها، وإلا كان حكمها معيبًا بمخالفة القانون

أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وذلك عملًا بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني، وينبني على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فإنه يقع صحيحًا وتترتب عليه آثاره...