ملكية "أسباب كسب الملكية

أن مفاد نص المادة ٩٧٠ من القانون المدني المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم، إذ ليس لهذا القانون أ...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد ملكية الطاعن لأرض التداعي وأنه لم يقدم ما يفيد علاقته بالملاك الواردة أسمائهم بشهادة القيود وأنه تم تسليمها للوحدة المحلية لقرية محلة الأمير بموجب محضر التسليم المؤرخ 12/7/1995 وحصرها ضمن كشف حصر أملاك الدولة وورد اس...

أن أموال الدولة الخاصة التي أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون (القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧) أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون.

أنه من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18، 20،19، ، 21 ، 22 ، 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراس...

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأيلولة ملكية الأرض محل التداعي للدولة " جهاز تصفية الحراسات " وعدم جواز تملكها بالتقادم استناداً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 والأحكام القضائية النهائية والباتة المبينة بسبب النعي والتي خلصت جميعها إلى أن الخاضع " البارون فيليكس دومين...

أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة، ويظل له حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع عنه إلى أن يصدر قرار نزع ملكية يراعى فيه الإجراءات القانونية يست...

أنه من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18، 20،19، ، 21 ، 22 ، 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراس...

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة ا...

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأيلولة ملكية الأرض محل التداعي للدولة " جهاز تصفية الحراسات " وعدم جواز تملكها بالتقادم استناداً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 والأحكام القضائية النهائية والباتة المبينة بسبب النعي والتي خلصت جميعها إلى أن الخاضع " البارون فيليكس دومين...

إذ كان البين بالأوراق أن تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية قد انتهى في نتيجته إلى إنه تم استقطاع جزء من عقار التداعي من الناحية المطلة على شارع ....، وأن الطاعن والمطعون ضده الثالث قصر طلبهما بالتعويض عن ذلك الجزء فقط دون غيره، وأنهما يستحقان تعويضاً مقداره ٢٥٨٠٠ جنيه عن الجزء المستولي علي...

أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلاً للتملك بوضع اليد من...

أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلاً للتملك بوضع اليد من...

إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن حيازتهن لأطيان التداعي قد تحولت من حيازة عارضة بصفتهن كن مستأجرات لها إلى حيازة أصلية مقترنه بنية التملك منذ تاريخ مشتري مورثهن من ... مورث المطعون ضده الأول مساحة 6س، ــــــ ط، ۲ف بعقد البيع المؤرخ ٥/٥/۱۹۷۲، ومنذ تاريخ مشتراه هو من ... مور...

أنَّ وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب، بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعاً جوهرياً في دعوى الطرد الغصب يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً.

أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنَّهُ إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تق...

أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية...

أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها

أنه يقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة (لاكتساب الملكية بالتقادم) على عاتق الحائز العرضي.

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها واطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ان...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيته وحيازته لأرض النزاع ونفى واقعة الغصب عنه مستنداً في ذلك إلى ملكية مورث مورثه لها والتي تقع ضمن مساحة أكبر على المشاع مع الشركة التي يمثلها المطعون ضدهما بصفتيهما وأن ذلك الجزء آل إليه بالميراث، ودلل على ذلك بشهادة قـيــود...

أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث يقضى بأن الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة - الذى يصدر بناءً على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية - ولئن...

أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...

أنه ليس من القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيبًا بالقصور