محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤ من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب..."،...

أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل.

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا، ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، بما مؤداه أنه إذ طُرِح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى حتى إذا ما رأته متسمًا...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعادة إعلانه بصحيفة الدعوي المبتدأة وقدم للمحكمة المستندات الدالة علي ذلك وأنه لم يُعلن بها بشخصه ولم يحضر الجلسة الأولى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده...

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها - أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بشخصه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأنه تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة الإعلان، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما، وأن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف إبان فترة حجز...

أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف إبان فترة حجز الدعوى للحكم طلبًا لإعادة الدعوى للمرافعة - أرفق به صورة من صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۲3 مدني شرق الإسكندرية الابتدائية وشهادة من الجدول فيها ثابت منها إدخال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية خصمًا في الدعوى -، وتمسك فيه ب...

أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن "... وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلاً مرفقًا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة"، يسته...

أنه يقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته.

أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المُدعى به، فإنه يلزم لقبولها - لكونه شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها - توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها التي أصبحت ترتبط بالمصلحة...

أنه وإن كان استخلاص الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته وإلَّا كان حكمها قاصراً.

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئِن المُطلِع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدِمت إليها وحصَّلت منها ما تؤدي إليه، وأن تُبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبِق على الواقعة المطروحة عليه؛ وأن يُنزِل هذا الحكم عليها أيــًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنَيْن تمسكا أمام محكمة الموضوع بِبُطلان شهر الإرث وعقد البيع المؤرخ .../.../2015 موضوع التداعي لسبق تصرف المورث في جزء من الأطيان لصالحهما حال حياته بموجب عقدين البيع المؤرخين .../.../2003، .../.../2003، والمقضي في أولهما بصحته ونفاذه، وفي الأخير بصحة التوقيع عليه، وال...

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويُطْلَب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسبابٍ خاصةٍ.

أن استناد الخصم إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها (محكمة الموضوع) أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حُكمها قاصر البيان.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة (الشركة الوطنية للغاز) قد دفعت الدعوى المُبتدأة بأن المطعون ضدهم أدخلوا عليها الغش عِند تحرير عقد توريد الغاز الطبيعي بشأن المخبز المملوك لهم؛ بأن قدموا الرخصة الخاصة به على أنه ينتج خبزًا بلديًّا مُدعمًا وليس حراً للاستفادة المادية من فرق السعر للغاز، ودلل...

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويُطْلَب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويُقَدَم دليل إثباته أو يُطْلَب تحقيقه بالطريق المُناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تُجيب عليه بأسبابٍ خاصةٍ

أن استناد الخصم إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها (محكمة الموضوع) أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان

أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها، ولا يكفي في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستند مادام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته، وأن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنم...

أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات، واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مست...

أنه عملاً بما ورد بالمادة ١٦٨ مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان حكمها باطلاً

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ../../2022 حجز القضية للحكم لجلسة ../../2023 وفي فترة حجزها للحكم تقدم المطعون ضده بطلب لفتح باب المرافعة بتاريخ ../../2023 مرفق به حافظة مستندات طويت على إنذار مؤرخ ../ ../2023 بعرض مبلغ الأجرة المطالب بها، وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم ال...